فإنَّ زيادتَه محضُ كذبٍ.
قوله: (مع نطقه) (١) متعلقٌ بمحذوفٍ، أي: ولعله تَقيَّدَ في ذكرِها بالروايةِ فلمْ يجدْ فحذفها كتابةً، حالَ كونِ حذفِهِ لها مصاحبًا لنطقِهِ بها إذا قرأَ، كما رووا ذلك عنه حالَ كونِه حكايةً، أي: محكيًا عن صريحِ نطقِهِ.
قولهُ: (وعادا عَوّضا) (٢)، أي: ورجعا إلى التعويضِ، أي: ورجعا بعد انقضاءِ سببِ العجلةِ إلى التداركِ فكتبا عوضَ الذي حذفاهُ وفوتاهُ في ذلك
الوقتِ.
قولهُ: (تُكفى) (٣)، أي: تُكفي (٤) همَّكَ، إشارةٌ إلى حديثِ أُبي بن كعب (٥) ﵁ في " الصحيح " حيثُ قال (٦) للنبيِّ ﷺ: أجعلُ لكَ صَلاتي كلَّها؟ قال (٧): «إذنْ تُكفْى هَمَّكَ ويُغفرُ ذنبُكَ» (٨) و«تُكفى» في النَّظمِ (٩) مجزومٌ على الجوابِ للأمرِ في «اجتنبْ»، فألفُهُ حينئذٍ للإطلاقِ، وليستْ بلامِ الكلمةِ.
(١) التبصرة والتذكرة (٥٧٤).
(٢) التبصرة والتذكرة (٥٧٥).
(٣) التبصرة والتذكرة (٥٧٦).
(٤) «تكفي» من (ف) فقط.
(٥) في جميع النسخ الخطية: «كعب بن عجرة»، والتصويب من مصادر التخريج.
(٦) عبارة: «حيث قال» لم ترد في (ف) ومكانها كلمة ضرب عليها.
(٧) في (ب): «فقال».
(٨) أخرجه: أحمد ٥/ ١٣٦، وعبد بن حميد (١٧٠)، والترمذي (٢٤٥٧)، والحاكم ٢/ ٤٢١ و٥١٣، وأبو نعيم في " الحلية " ١/ ٢٥٦ و٨/ ٣٧٧، وقد حسَّنه الترمذي. وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للعلامة الألباني (٩٥٤).
(٩) في (ف): «النجم» خطأ.