الشَّرْعِ؛ لأنّ الشرعَ لا يُبيحُ روايةَ ما لم يَسمعْ (١)، قالَ: ويُشبهُ هذا ما حَكاهُ أبو بكرٍ محمدُ بنُ ثابتٍ الخُجنديُّ (٢) أحدُ مَنْ أَبطلَ الإجازةَ منَ الشافعيةِ، عن أبي طاهِرٍ الدّباسِ -أحد أئمة الحنفيةِ - قالَ: مَنْ قالَ لغيرِهِ: أجزتُ لك أنْ ترويَ عنِّي ما لم تسمع، فكأنَّهُ يقولُ: أجزتُ لك أن تكذبَ عليَّ» (٣).
قولهُ: (وإجازةِ الروايةِ بها) (٤) قال ابنُ الصلاحِ: «وفي الاحتجاجِ لذلك غُموضٌ ويتجهُ: أن / ٢٥٤ ب/ نقولَ: إذا أجازَ له أنْ يَرويَ عنه مَرْوياتِهِ فقد أخبرهُ بها جُملةً، فهو كما أخبَرَهُ تفصيلًا، وإخبارُهُ بها غيرُ مُتوقِّفٍ على التصريحِ نُطقًا كما في القراءةِ على الشيخِ - كما سَبَقَ - وإنَّما الغرضُ حُصُولُ الإفهامِ والفَهْمِ، وذلك يحصلُ بالإجازةِ المفهمةِ، والله أعلم» (٥).
قولهُ: (والثانِ: أن يُعيِّنَ) (٦) حذفَ الياءَ من الثاني؛ لضرورةِ الوزنِ.
قولهُ: (بشرطه) (٧)، أي: من ثقة رجالِهِ واتصالِه ونحوِ ذلكَ من شروطِ الصحيحِ، وأنْ لا يمنعَ منه مانعٌ كنسخٍ أو معارضةٍ لما هو أقوى منه، ونحو ذلك.
قولهُ: (أقوى منَ الخلافِ) (٨)، أي: لأنَّ الانتشارَ في هذا أقوى بعدمِ الضبطِ والتعيينِ في الشيء المجازِ له، وتعيينُهُ أضبطُ من تعيينِ المجازِ؛ لأنَّ الراويَ
(١) قال الزركشي ٦/ ٥٠٦: «وهذه مصادفة على المطلوب؛ لأن الذي يبيح الإجازة والرواية بالإجازة يمنع هذه المقدمة، وهذا عين النِزاعِ الذي جعله السجزي دليلًا على منع الرواية بالإجازة، وهذا القول خارج من دأب العلماء».
(٢) بضم الخاء المعجمة، وفتح الجيم، وسكون النون. انظر: الأنساب ٢/ ٣٧٧.
(٣) معرفة أنواع علم الحديث: ٢٦٦ - ٢٦٧.
(٤) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٤١٧.
(٥) معرفة أنواع علم الحديث: ٢٦٧ - ٢٦٨.
(٦) التبصرة والتذكرة (٤٥٠).
(٧) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٤١٨.
(٨) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٤١٨.