إلى الخبرِ، من غيرِ كلامِ صاحبهِ بلا تمييزٍ (١)، فيدخلُ فيهِ المرفوعُ، والموقوفُ، ونحوهُ، بخلافِ قولِ الشيخِ (٢): «ويتوهمُ أنَّ الجميعَ مرفوعٌ (٣»). وكذا قولُ ابنِ الصَلاحِ: «ما أدرجَ في حديث /١٧٢ أ/ رسولِ اللهِ ﷺ منْ كلامِ بعضِ رواتهِ» (٤)، فإنَّهُ يُوهِمُ أنَّ التسميةَ خاصةٌ بالمرفوعِ وليسَ كذلكَ، فليسَ المرفوعُ شرطًا فيها. وتارةً يكونُ سببُ الإدراجِ، استنباطَ الراوي حكمًا مِنَ الأحكامِ، مثل ما ذكرهُ منْ حديثِ ابنِ مسعودٍ في التشهدِ (٥)، فإنَّهُ استنبطَ منَ الخبرِ أنَّهُ إذا فرغَ منَ التشهدِ فقدْ خرجَ منَ الصَلاةِ، وهكذا حديث عروةَ، عنْ بسرةَ (٦) بنتِ صفوانَ: «مَنْ مَسَّ ذَكرَهُ أو أنثييه أو رفغهُ فليتوضأ» (٧). فَهِمَ عروةُ منَ الخبرِ أنَّ سببَ نقضِ الوضوءِ مظنَّةُ الشهوةِ، فجعلَ حُكمَ ما قربَ منَ الذَّكرِ كذلكَ؛ لأنَّ ما قاربَ الشيءَ أُعطيَ حكمُهُ، فقالَ كلٌّ منهما ذَلِكَ، فظنَّ بعضُ الرواةِ أنَّهُ منْ صُلبِ الخبرِ فنَقلهُ مُدرجًا فيهِ، وفهمَ الآخرونَ حقيقةَ الحالِ، فَفصّلوا.

وتارةً يكونُ سَببُهُ غرابةَ بعضِ الألفاظِ، فيفسرها، كحديثِ الزُهريِّ، عَنْ عائشةَ ﵂: «كانَ النَبيُّ ﷺ يتحنّثُ في غارِ حراءِ، -وَهوَ التعبُّد- اللياليَ ذواتِ العددِ ...» (٨). فقوله: «وَهوَ التعبّد» تفسير للتَحنّث المضمّن ليتَحنّث.

(١) انظر: نزهة النظر: ٧٣.

(٢) جاء في حاشية (أ): «فإنه قال: آخر الخبر».

(٣) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٩٤.

(٤) معرفة أنواع علم الحديث: ١٩٥.

(٥) معرفة أنواع علم الحديث: ١٩٥ وهناك تفصيل تخريج الروايات.

(٦) لم ترد في (ب).

(٧) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٩٩، وهناك تفصيل تخريجه.

(٨) صحيح البخاري ١/ ٣ (٣) و٩/ ٣٧ (٦٩٨٢)، وسيأتي قريبًا.