صحيحًا لغيرهِ، فالتفرّدُ هوَ الذِي قَصَرَ بهِ عَن درجةِ الصحيحِ.

قلتُ: قولُهُ: (فينظرُ في هَذا الراوي ...) (١) إلى آخرهِ، قولٌ منهُ بإمكانِ التصحيحِ في هَذا الزمانِ، وقد تقدّمَ نفيُهُ لَهُ في شرح قوله: (وعنده التصحيحُ ليسَ يمكنُ) (٢) فكأنهُ نسيَ ما قالَ هناكَ، ولا يقالُ: إنهُ عَنَى قبولَ الخبرِ مِن جهة أنهُ حسنٌ، لا مِن جهةِ الصحةِ؛ لأنهُ لا يكونُ حينئذٍ بينهُ وبينَ منِ استحسنَ حديثهُ فرقٌ، فيتهافتُ الكلامُ، واللهُ أعلمُ.

المنكر (٣)

قولهُ:

١٦٧ - وَالْمُنكَرُ: الفَرْدُ كَذَا البَرْدِيجِيْ ... أَطْلَقَ، وَالصَّوَابُ فِي التَّخْرِيْجِ

١٦٨ - إِجْرَاءُ تَفْصِيْلٍ لَدَى الشُّذُوْذِ مَرْ ... فَهْوَ بِمَعْناهُ كَذَا الشَّيْخُ ذَكَرْ

١٦٩ - نَحْوَ «كُلُوا البَلَحَ بالتَّمْرِ» الخَبَرْ ... وَمَالِكٍ سَمَّى ابْنَ عُثْمَانَ: عُمَرْ

١٧٠ - قُلْتُ: فَمَاذَا؟ بَلْ حَدِيْثُ «نَزْعِهْ ... خَاتَمَهُ عِنْدَ الخَلاَ وَوَضْعِهْ»

(١) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٤٨.

(٢) التبصرة والتذكرة (٣٩).

(٣) انظر في المنكر:

معرفة أنواع علم الحديث: ١٦٩، والإرشاد ١/ ٢١٩، والتقريب: ٦٩، والاقتراح: ٢١٢، والمنهل الروي: ٥١، ورسوم التحديث: ٧٧، والخلاصة: ٧٠، والموقظة: ٤٢، واختصار علوم الحديث ١/ ١٨٣، وبتحقيقي: ١٤٢، والشذا الفياح ١/ ١٨٥، والمقنع ١/ ١٧٩، ومحاسن الاصطلاح: ٨٧، وشرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٥١، وتنقيح الأنظار: ١٥٥، ونزهة النظر: ٥٢، والمختصر: ١٢٥، وفتح المغيث ١/ ١٩٠، وألفية السيوطي: ٣٩، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: ٨٩، وفتح الباقي ١/ ٢٣٧، وتوضيح الأفكار ٢/ ٣، وظفر الأماني: ٣٥٦، وشرح شرح نخبة الفكر: ٤٥٤، واليواقيت والدرر ٢/ ٦٢، وقواعد التحديث: ١٣١، والحديث المعلول قواعد وضوابط: ٦٦ - ٧٧، ولمحات في أصول الحديث: ٢٥٨، وأثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء: ٤٦٥.