وزعموا أنَّ نهايةَ أمرهِ أنْ يكونَ مرسلًا، واللهُ أعلمُ».
قوله: (من لا يحتجُّ بالمرسلِ) (١) قلتُ: أو يخصُّ الاتفاقَ بمن بعدَ القرونِ الثلاثةِ.
قولهُ: (على أنَّ بعضَ من يحتجُّ بالمرسلِ لا يقبلُ عنعنةَ المدلسِ) (٢) ينبغي حملهُ على من يُدلِّسُ بعدَ القرونِ الثلاثةِ، أمّا مَن دلّسَ (٣) منهم فلا فرقَ بينهُ وبينَ المرسلِ، واللهُ أعلمُ.
قولهُ: (عدة رواة من المدلسينَ) (٤)، أي: رويا / ١٤١ ب / عنهم بالعنعنةِ. قالَ ابنُ الصلاحِ في هذا: «لأنَّ التدليسَ ليسَ كذبًا، وإنما هو ضربٌ منَ الإيهامِ بلفظٍ محتملٍ» (٥).
قوله: (هُشَيم) (٦) مصغرٌ، ابنُ بَشيرٍ - بفتحِ الموحدةِ مكبرٌ -.
قولهُ عنِ النووي: (محمولٌ على ثبوتِ سماعهِ من جهةٍ أخرى (٧» (٨) سأل قاضي القضاةِ شيخُ الإسلامِ تقيُ الدينِ السبكيُّ، شيخَ الزمانِ وحافظَهُ أبا الحجاجِ المزيَّ عن ذلِكَ: هل وجد في الخارجِ التصريح فيهِ بالسماعِ؟ فقالَ: ما ثمَّ لنا إلا تحسينُ الظنِّ، فإنّا نعرفُ عدةَ أحاديثَ من هذا النوعِ ليسَ لها إلا ذلِكَ الطريقُ المعنعنُ.
(١) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٣٩.
(٢) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٣٩.
(٣) في (ف): «ذكر».
(٤) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٣٩.
(٥) معرفة أنواع علم الحديث: ١٦١.
(٦) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٣٩.
(٧) التقريب: ٦٥.
(٨) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٣٩.