ممنوعٌ، وإلاَّ لقُبلَتْ مراسيلُهم اتفاقًا، لكنَّ الغالبَ إرسالُهم عن الصحابةِ، وإرسالُهم عن تابعيٍّ كبيرٍ قليلٌ، وعن تابعيٍّ صغيرٍ نادرٌ جدًا (١)، والضعيفُ في كبارِ التابعينَ نادرٌ، فإرسالُهم عن ضعيفٍ نادرٌ جدًا، ثم وجدتُ في نسخةٍ (٢) / ١٤٠ أ / «بمراسيلِ الصحابةِ»، وفي نسخةٍ «بمراسيلِ كبارِ الصحابةِ»، عوضَ «كبارِ التابعينَ»، فكأنَّ الشيخَ غيَّره أخيرًا، واللهُ أعلمُ.
قولهُ: (كانَ تدليسهُ عندَ أهلِ العلمِ مقبولًا) (٣) غير مسلمٍ؛ فإنَّ غايتهُ أنْ يكونَ كالتوثيقِ مبهمًا، كأنْ يقولَ: حدّثني الثقةُ، وقد عرفَ أنَّ ذلِكَ غيرُ مجدٍ؛ لاحتمالِ أنْ يعرفَ غيرهُ من حالهِ ما خفيَ عنهُ.
قلتُ: هذا إذا قالَ: أنا لا أُرسلُ إلا عن ثقةٍ، ولم يفتشْ عنهُ، وأمّا إذا فتشَ، فأبانَ عن مثلِ حالِ ابنِ عيينةَ؛ فإنَّهُ يلتحقُ بهِ.
قوله: (في كتابِ " الدلائلِ ") (٤)، أي: "دلائل الاعلامِ في شرح رسالةِ الشافعي" (٥)، وقولُ الشيخِ: «وهكذا رأيتهُ» يوهمُ أَنَّهُ مصرّحٌ بهِ في كلامِ الصيرفي
(١) لم ترد في (ب).
(٢) جاء في حاشية نسخة (أ): «بلغ صاحبه الشيخ شهاب الدين ابن الحمصي الشافعي، بلغ الله به السؤال ونهاية المأمورة قراءة بحث وإتقان، وسمع الجماعة، كان الله لهم وكتبه مؤلفه إبراهيم البقاعي الشافعي لطف الله به آمين».
(٣) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٣٧.
(٤) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٣٧.
(٥) ذكره العراقي في شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٣٦١، والأبناسي في الشذا الفياح ١/ ٢٥٥، والزركشي في البحر المحيط ١/ ٤ باسم: «الدلائل والاعلام».
وذكره ابن النديم في الفهرست: ٢٦٧ باسم: «البيان في دلائل الاعلام على أصول
الأحكام»، ووافقه الزركلي في الأعلام ٧/ ٩٦، وزاد: في أصول الفقه.
وذكره كحالة في معجم المؤلفين ١٠/ ٢٢٠ باسم: «دلائل الاعلام على أصول الأحكام في أصول الفقه».
وذكره حاجي خليفة في كشف الظنون ١/ ٨٧٣ باسم: «دلائل الاعلام».
ولم أجد من تعرض لضبط همزة «الاعلام»، والله أعلم.