وأما كون عورة الأمة ما بين السرة والركبة فلما روي عن النبي ﷺ أنه قال: «إذا زوج أحدكم أمته عبده فلا ينظر إلى شيء من عورته فإن ما تحت السرة إلى ركبته عورة. يريد الأمة» (١) رواه الدارقطني.

وعن الإمام أحمد أن عورتها جميع بدنها إلا ما يظهر منها غالبًا كالرأس. واليدين إلى المرفقين. والرجلين إلى الكعبين؛ لأنه لا يظهر منها غالبًا أشبه ما تحت السرة.

ولم أجد في كتب الأصحاب مصرحًا بأن عورة الأمة الفرجان في روايةٍ.

وقد فرع صاحب النهاية فيها فروعًا يقتضي أن هذه الرواية عامة في الرجل والأمة. وهو ظاهر إطلاق أصحابنا. وفيه نظر.

قال: (والحرة كلها عورة إلا الوجه. وفي الكفين روايتان).

أما كون الحرة كلها عورة إلا الوجه والكفين؛ «فلقوله تعالى: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾ [النور: ٣١] قال ابن عباس: وجهها وكفيها» (٢).

ولأنه يحرم ستر الوجه والكفين في الإحرام ولو كانا من العورة ما حرم.

وروت أم سلمة «أن رسول الله ﷺ قيل له: تصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ فقال: نعم إذا كان سابغًا يغطي ظهور قدميها» (٣) رواه الدارقطني وأبو داود.

(١) أخرجه أبو داود في سننه (٤١١٤) ٤: ٦٤ كتاب اللباس، باب في قوله ﷿: ﴿وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن﴾.

وأخرجه الدارقطني في سننه (٢) ١: ٢٣٠ كتاب الصلاة، باب الأمر بتعليم الصلوات والضرب عليها، وحد العورة التي يجب سترها. كلاهما من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وفيه: «وإذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة، فإن ما تحت السرة إلى الركبة من العورة».

(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٢: ٢٢٥ كتاب الصلاة، باب عورة المرأة الحرة. عن ابن عباس ﵁.

وفي ٢: ٢٢٦ كتاب الصلاة، باب عورة المرأة الحرة. عن عائشة ﵂.

(٣) أخرجه أبو داود في سننه (٦٤٠) ١: ١٧٣ كتاب الصلاة، باب في كم تصلي المرأة.

وأخرجه الدارقطني في سننه (١٦) ٢: ٦٢ كتاب العيدين، باب صفة صلاة الخوف وأقسامها.

وأخرجه الحاكم في المستدرك (٩١٥) ١: ٣٨٠ كتاب الصلاة. قال الحاكم: حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه.