قيل: بمعنى الكتاب والسنة؛ لأن الولد يلحق، وإنما يلحق بالنكاح المتقدم، فلعانه وإن كان وهي غير زوجة فإنما ^(١) ينفي شيئاً كان وهي زوجة، وشيئاً وجب له بالنكاح؛ لأن الولد لزمه بذلك، وليس ^(٢) مفارقته بالذي يزيل عنه أصل ما وجب له.

وإذا لاعنها ^(٣) بنفي حمل في طلاق بائن ولاعنها بنفي الحمل فإن كان [له] ولد نُفي عنه، وإن انفش ذلك [الحمل] ^(٤) حدّ.

وإن قذفها ثم وطئها لم يكن الوطء يسقط ^(٥) عنه اللعان، وإن ^(٦) قذفها بغير نفي ولد في خلع أو طلاق ثلاث حدّ ولم يلاعن.

وإذا قال الرجل لامرأته: ولدت هذا الولد وليس مني فطلبت ^(٧) أن يحدّ لها لم يحدّ إلا أن يقول: زنت ^(٨)، فيلاعن أو يحد ^(٩)، وذلك أن المرأة قد تستدخل ماء الرجل فتحبل ^(١٠)، وقد جاء ^(١١): ((ادْرَؤُوا