والحجة في ذلك: قول الله عز وجل: ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾^(١)، وقوله: ﴿يُظَاهِرُونَ [مِنْ نِسَائِهِمْ]^(٢)﴾، وقوله: ﴿يُؤْلُونَ [مِنْ نِسَائِهِمْ]^(٣)﴾، فلم يختلف العلماء أن ذلك على كل زوج، فلو لم يكن حجة إلا هذه اكتفي بها، وكان اللعان في كتاب الله مثلها.

وإنما نفى من نفى اللعان من الكافرة^(٤) والأمة بأن قال: لا يجب عليه الحد إن قذفهما، ولا شهادة لهما حتى يعتقا^(٥) أو يسلما؛ لأن الله [عز وجل] قال: ﴿أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ﴾^(٦).

والحجة عليهم في ذلك: أنهم يجيزون اللعان بين الأعمين، وبين المحدودين في القذف، وبين [غير]^(٧) العدلين، وهؤلاء [لا] تجوز شهادتهم^(٨) عندهم.

وأما ما احتجوا من قول الله عز وجل: ﴿فَشَهَادَةُ^(٩) أَحَدِهِمْ﴾^(١٠) فإنما