من أوقعه، فلذلك بطل؛ لأنها أشركت فيما لم يأت وفيما الخيار في تركه إلى غيره، وهو ^(١) [ إلى ] المرأة، ألا ترى (لو أن رجلاً)^(٢) قال: أشركك فيما أفيد من مالي أو قال: أشركك إن طلبني فلان بحق [ فلان ] لم يكن شريكاً، ولا تكون الشركة إلا في [ كل]^(٣) شيء حاضر [ و] واقع بكماله^(٤).

[ قال الشافعي]^(٥): وإذا ^{(٦٧ /ب)} آلى [ الرجل]^(٦) من امرأته أكثر من سنة فلما مضت أربعة أشهر طلبت [ المرأة]^(٧) الوقف فوقف لها فلم يف طلق عليه السلطان واحدة، والإيلاء موقوف بحاله.

فإن انقضت العدة ولم يرتجع كانت واحدة بائنة، وإن ارتجع في العدة فبقي ( من مدة) ^(٨) يمينه الأولى أكثر من أربعة أشهر لم يطأ فيها، وطلبت الثانية الوقف أوقف ^(٩) لها الثانية بعد [مضي] الأربعة [ الأشهر] ^(١٠) من