يوسف . وأن عند أبي حنيفة الحقيقة المرجوحة أولى، وعند أبي يوسف : المجاز الراجح أولى.

واختار جماعة : التوقفلتعارضهما، إلى أن يقوم دليل على إرادة أحدهما، فإن كونه احقيقة تقتضي القوة، وكونها مرجوحة تقتضي الضعف، وكذلك الحمل على المجان الضعيف، لكونه على خلاف الأصل، وكونه راجحالغلبته يقتضي القوة، فتعادلا.

ونظير هذه القاغعدة، مسائل النقيصة مع الفضيلة والكمال، من وجه دون وجه مع مثله.

منها: في الإمامة في الصلاة إذا تعارض الأفقه والأقرأ، فالصحيح أن الأفقه أولى، وقيل.

ستويان، فلا ترجيح بينهما لتعادل الفضيلتين، وهو ظاهر نصه في المختصر ولو تعارض الأورع مع الأفقه الأقرأ، فالمشهور ترجيح هذا، وفيه وجه - جزم به البغوي والمتولي - : أن الأورع مقدم.

ولو تعارض السن والنسب، كشاب قرشي وشيخ غير قرشي، فقولان: الجديد: يقدم الشيخ، والقديم الشاب.

Unknown page