تقدم من الاطلاع على غالب نصوص الشافعي رحمه الله والكتب المعتمدة للأصحاب بحيث يغلب على ظنه أنه لم يعلل الحديث، ولم يجب عنه ولم يؤوله لمعارض راجح عليه، فأما متى فعل شيئا من ذلك فلا وجه لتقويله بذلك، كما أول حديث أنس في تترك الجهر بالبسملة لمعارضة ما دل عنده على الجهر بها وقراءتها، وكذلك ماجمع بينه وبين غيره من الأحاديث المعارضة إما بتخصيص عموم أو تقييد إطلاق أو غير ذلك منالطرق، فلا سبيل للعدول عن ذلك لمتبعه، ولهذا صعبت طريق الرجوع إلى الحديث عن قله المعارض لمدلوله، إلا على متبحر في الأدلة عارف بطرقها ووجوهها كثير الاطلاع على المذاهب، وفيما أشرنا إليه من هذه الأمثلة كفاية، وبالله التوفيق.

Unknown page