وجاء عن المالكية أنه: "لا يُباع، ويعمر طالب العمارة، ويستوفي ما صرفه على الوقف من غلته" (^١).

وجاء أيضًا عنهم: "قال عبد الملك: فلولي الصدقة أن يعمر خراب الصدقة من ماله، ويرجع بذلك في كرائها، إذا رأى ذلك نظرا لهم، فيلزمهم، ويرجع به في الغلَّة" (^٢).

وجاء عن الشافعية: "إن صرف من ماله بإذن الحاكم ... أنه لو مات صار ما أصرفه دينًا لورثته على الوقف" (^٣).

وجاء عن الحنابلة: "ومن عمر وقفًا بالمعروف ليأخذ عوضه، فله أخذه من غلته" (^٤).

وجاء عن الإمامية: "كما يجوز له الاقتراض عليه والاقراض بينية الرجوع عليه" (^٥).

وعند الزيدية: "من عمَّر في عرصة الوقف حانوتًا أو نحوها بأمر المتولي، فإن عمر للوقف كانت غرامته وقيمة مواد البناء دينًا له على الوقف ولزمه كراء الحانوت معمورة" (^٦).

وجاءت توصيات منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول بالتنبيه على "أن يحسم الدَّين أو ما يخصه في كل فترة زمنية من الغلَّة قبل التوزيع". وجاء فيها أيضًا: "لا يجوز توزيع الريع على المستحقين قبل تسديد الديون الحالة إلا إذا كان الريع أكثر من الدَّين أو أقساطه" (^٧).

(^١) بلغة السالك، أحمد الصاوي، ٣/ ٣٠٤.

(^٢) النوادر والزيادات، ابن أَبِي زيد القيرواني، تحقيق: مُحَمَّد الأمين بوخبزة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط ١، ١٩٩٩ م، ١٢/ ٩٦.

(^٣) الفتاوى الكبرى الفقهية، الهيتمي، ٣/ ٢٩٥.

(^٤) الفتاوى الكبرى، ابن تيمية، تحقيق: مُحَمَّد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا، بيروت، ط ١، ١٤٠٨ هـ/ ١٩٨٧ م، ٥/ ٤٣٣.

(^٥) منهاج الصالحين، السيد مُحَمَّد سعيد الحكيم، ٢/ ٢٨١.

(^٦) التاج المذهب، صفي الدِّين أحمد بن قاسم الصنعاني، ٣/ ٣٢٤.

(^٧) قرارات وتوصيات وفتاوي منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول.