يتفق فقهاء الحنفية، والمالكية، والشافعية والحنابلة، والإمامية، والإباضية، والزيدية على وجوب تنفيذ شرط الواقف فيما اشترطه في وقفه على سبيل الإمكان (^١)، وإن تعذر ذلك رجع إليه في حياته، وإن تعذر يجتهد الناظر لتحقيق مقاصده بما هو جار عادة عند الناس في هذا المصرف الوقفي أو ذاك.

فجاء عن الحنفية: "من المعلوم أول ما يفعله القيم في غلَّة الوقف البداءة بالعمارة وأجرة القوام" (^٢).

وجاء عن المالكية: "إن علم بشرط الواقف في الصرف؛ اتبع في المساواة والتفضيل وإلا صرف بالسوية؛ لأنها الأصل، وإن جهل أربابه، فهو كوقف لم يعين مصرفه" (^٣).

وجاء عن الشافعية: "لو اندرس شرط الواقف وجهل الترتيب بين أرباب الوقف أو المقادير، بأن لم يعلم هل سوى الواقف بينهم، أو فاضل، قسمت الغلَّة بينهم بالسوية، لعدم الأولوية" (^٤).

وجاء عن الحنابلة: "ولو جهل شرط الواقف وأمكن التآنس بصرف من تقدم ممن يوثق به رجع إليه؛ لأنه أرجح مما عداه" (^٥).

وجاء عن الإمامية: "الوقف يجب أن يجري على ما يعيِّنه الواقف ويشترط فيه، ولا يجوز لأحد تغيير شيء" (^٦).

(^١) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم الحنفي، ٥/ ٢٦٧.

(^٢) البحر الرائق، ابن نجيم الحنفي، ٥/ ٢٥٤.

(^٣) الذخيرة، القرافي، تحقيق: مُحَمَّد حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط ١٩٩٤ م، ٦/ ٣٢٦.

(^٤) أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري، ٢/ ٤٧٣، والفتاوى الكبرى الفقهية الهيتمي، ٣/ ٢٢٧.

(^٥) كشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي، ٤/ ٢٦٠.

(^٦) المهذب، ابن البراج، ٢/ ٨٨.