أ) اشترط المذهب أن يكون الوقف على فرد أو جهةٍ تَصِحُّ مِلْكُها أو التَّمَلُّك لها لأن غَلَّة الوقف مملوكةٌ، ولا تصح إلا فيما يصح أن يكون شيءٌ من ذلك مالكًا (^١).

ب) من الأمثلة على من لا يجوز الوقف عليه لعدم صحة تملكه في المذهب الشافعي (^٢):

١ - الدار: لأنها لا تُمَلَّك، أما إن وقفها على عِمَارةِ دارِ زيدٍ، فإن كانت وقفًا صح هذا الوقف: لأن الوقف طاعةٌ وحفظَ عمارته قُرْبَةٌ، فصار كما لو وقفها على مسجدٍ أو رِبَاطٍ (^٣).

٢ - البهيمة (^٤): ولذا لا يصح الوقف على الوحوش أو الطيور المباحة أو علفها (^٥)، ويستثني

(^١) انظر: الحاوي الكبير، العلامة أبو الحسن الماوردي، ٧/ ٥٢٣، وروضة الطالبين وعمدة المفتين، الإمام النووي، ٥/ ٣١٧، وفتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، ١/ ٤٤١، وإعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، أبو بكر (المشهور بالبكري) عثمان بن محمد شطا الدمياطي الشافعي، ٣/ ١٨٦، وكنز الراغبين، الإمام جلال الدين محمد بن أحمد المحلى، ٣٤٠، والوسيط في المذهب، حجة الإسلام الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، ٤/ ٢٤٢.

(^٢) لم يتم ذكر رأي المذهب في عدم صحة الوقف على العبد (لانتفاء وجود العبيد في الوقت الحاضر)، ويمكن الرجوع لمن أراد إلى كل من: الوسيط في المذهب، حجة الإسلام الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، ٤/ ٢٤٢، والحاوي الكبير، العلامة أبو الحسن الماوردي، ٧/ ٥٢٣ - ٥٢٤، وروضة الطالبين وعمدة المفتين، الإمام النووي، ٥/ ٣١٧، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، محمد الشربيني الخطيب، ٢/ ٣٦١، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي، ٥/ ٣٦٥، وكنز الراغبين، الإمام جلال الدين محمد بن أحمد المحلى، ٣٤٠، وفتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، ١/ ٤٤١.

(^٣) انظر: الحاوي الكبير، العلامة أبو الحسن الماوردي، ٧/ ٥٢٣.

(^٤) انظر: الوسيط في المذهب، حجة الإسلام الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، ٤/ ٢٤٢، وفتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، ١/ ٤٤١، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، محمد الشربيني الخطيب، ٢/ ٣٦١.

(^٥) انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين، الإمام النووي، ٥/ ٣١٨، وحواشي تحفة المحتاج بشرح المنهاج، الشيخ عبد الحميد الشرواني والشيخ أحمد بن قاسم العبادي، ٦/ ٢٤٣ - ٢٤٤، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي، ٥/ ٣٦٦، وكنز الراغبين، الإمام جلال الدين محمد بن أحمد المحلى، ٣٤٠.