القول الثاني: أنه لا تجب عمارته على أحد، وهو قول بعض الحنابلة (^١).

قال الرحيباني: "وإن كان الموقوف عقارًا واحتاج لعمارة لم تجب عمارته على أحد مطلقا سواء كان على معين أو لا بلا شرط من واقفه كالطلق" (¬٢).

٢) جهة الإنفاق على العمارة إن لم يمكن استغلال العين الموقوفة أو الانتفاع بها:

أما إذا كان الوقف على جهة معينة والعين الموقوفة لا يمكن استغلالها أو الانتفاع بها، فقد اختلف العلماء في جهة الإنفاق على عمارتها إذا احتاجت إلى العمارة على أربعة أقوال:

القول الأول: إنه لا يجب عمارتها على أحد، ولكن تباع ويشترى بثمنها مثلها مما ينتفع به في الوجه الذي وقف عليه. وهذا القول قال به الحنفية (^٣)، وهو رواية عن مالك (^٤)، وقول لبعض الشافعية (^٥)، وهو مذهب الحنابلة (^٦).

ذكر ابن عابدين عن قارئ الهداية: "سئل عمن وقف انهدم ولم يكن له شيء يعمر منه، ولا أمكن إجارته ولا تعميره، هل تباع أنقاضه من حجر وطوب وخشب؟ أجاب: إذا كان الأمر كذلك صح بيعه بأمر الحاكم، ويشترى بثمه وقف مكانها (^٧).

وقال الدسوقي تعليقا على قول الدردير: "لا يباع العقار وإن خرب. قال: رد المصنف بالمبالغة على رواية أبي الفرج عن مالك: إن رأى الإمام بيع ذلك لمصلحة جاز ويجعل ثمنه في مثله" (^٨).

(^١) انظر: مطالب أولي النهى، السيوطي الرحيباني، ٤/ ٣٤٢، وكشاف القناع، البهوتي، ٤/ ٢٩٤.

(^٢) مطالب أولي النهى، السيوطي الرحيباني، ٤/ ٢٤٢.

(^٣) انظر: رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٤/ ٣٧٦.

(^٤) انظر: حاشية الدسوقي، ٤/ ٩١.

(^٥) انظر: روضة الطالبين، النووي، ٥/ ٣٥٧.

(^٦) انظر: الإنصاف، المرداوي، ٧/ ٧١ و١٠٢، وكشاف القناع، البهوتي، ٤/ ٢٩٤ و٣٢٣.

(^٧) رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٤/ ٣٧٦.

(^٨) حاشية الدسوقي، ٤/ ٩١.