السند

في الأول: قد تقدم (1).

والثاني: لم يعلم الطريق من الشيخ إلى أيوب بن الحر؛ إذ ليس في المشيخة، وفي الفهرست طريقه إلى كتابه غير سليم (2)، ولا ينفع بتقدير صحته هنا، إلا إذا علم أن الحديث من الكتاب.

وقد اشتبه على بعض الأصحاب الحال في طرق الفهرست، فظن أن الطريق في الفهرست كاف لما هنا، والحق أن ما يذكره الشيخ في الفهرست إن ورد بلفظ جميع روايات الرجل يشمل ما يذكره هنا، وإلا فالمشمول غير واضح.

فإن قلت: ما وجه عدم الوضوح؟

قلت: لأن الشيخ في المشيخة لهذا الكتاب قال: وكنت سلكت في أول الكتاب إيراد الأحاديث بأسانيدها، وعلى ذلك اعتمدت في الجزء الأول والثاني، ثم اختصرت في الجزء الثالث وعولت على الابتداء بذكر الراوي الذي أخذت الحديث من كتابه وأصله (3).

وهذا كما ترى يدل على أنه في هذا الجزء الأول لم يعتمد على ذكر الرجل الذي أخذت الحديث من كتابه، وإذا لم يكن ذلك، لم يعلم أن الحديث من كتاب الرجل، فإذا قال في الفهرست: له كتاب، وذكر الطريق إليه، لم يدخل ما في الجزء الأول والثاني من الكتاب إذا بدأ بالرجل.

Page 35