قلت: وما ذكرته أيضا لا يخلو من وجه، وإني متعجب من ذلك؛ غير أنه يخطر في البال احتمال توجيه الجمع بين ما ذكر وبين الاستثناء، بأن العمل بالقرائن يقتضي تخفيفها إذا كان الرواة معتمدا عليهم، وعدم تخفيفها إذا لم يكن كذلك، وحينئذ إذا استثني من روايات محمد بن أحمد ابن يحيى ما يرويه عن الجماعة، فإذا وردت الرواية عن محمد بن أحمد ابن يحيى عن أحدهم يحتاج إلى تحصيل قرائن زائدة، ولو روى عن غير الجماعة يفتقر إلى أقل مما احتيج إليه لو روى عن الجماعة، فليتأمل.

فإن قلت: كيف يوافق ما عليه المتقدمون تصريح الصدوق في الفقيه في باب صلاة الغدير بعد ذكر رواية: أن راويها لم يوثقه شيخه محمد بن الحسن بن الوليد، وما لم يصححه لا يحكم بصحته (1).

قلت: لا يبعد التوفيق بأن عدم توثيق شيخه للراوي يقتضي وجود قرينة الرد للرواية، فمن ثم لم يعمل بها، لا أن الأمر منحصر في تصحيح شيخه.

فإن قلت: الذي يظهر من الكشي في ترجمة الحسن بن علي بن أبي حمزة عدم الرواية عن الضعيف وإن لم يعمل بالرواية، لأنه نقل عن محمد ابن مسعود أنه سأل علي بن الحسن بن فضال، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، فقال: كذاب ملعون، رويت عنه أحاديث كثيرة، وكتبت عنه تفسير القرآن من أوله إلى آخره، إلا أني لا أستحل أن أروي عنه حديثا واحدا (2).

وكذلك نقل العلامة في الخلاصة عن ابن الغضائري، عن علي بن الحسن بن فضال أنه قال: إني لأستحيي من الله أن أروي عن الحسن بن

Page 50