أيديهم، تعقد هذه المبايعة وتباركها، وتتكفل بدفع الثمن لمن أوفى بما عاهد عليه الله، وكل مبايعة بعد الرسول لأي خليفة يتولى أمور المسلمين، لها حكم مبايعة المؤمنين للرسول، وذلك إذا توافرت فيها شروط البيعة الإسلامية.
والبيعة ملزمة لا يجوز خلعها إلا بكفر بواح "أي: ظاهر جلي".
هذا هو الشرط الأول من شرطي إقامة الحكم الإسلامي.
وأما الشرط الثاني وهو الذي يلازم قيام الحكم الإسلامي، وهو كما سبق عدل صاحب الأمر من المسلمين، ونصحه لهم، وطاعة المسلمين له فيما لا معصية لله فيه، مع نصحهم له، فقد تظاهرت عليه نصوص كثيرة من القرآن والسنة.
قال الله تعالى في سورة "النساء: ٤ مصحف/ ٩٢ نزول":
﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ .
ولدى التأمل في هذا النص القرآني العظيم نلاحظ أنه يجمع الكليات الكبرى لإقامة الحكم الإسلامي.
أ- ففي قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ .
أمر من الله لجميع المسلمين بأن يؤدوا أمانة الحكم والسلطان لمن هم أكفياء للقيام بواجبات هذه الأمانة منهم، وقد بينت نصوص أخرى الوسيلة العملية لتأدية هذه الأمانة، وأنها إنما تكون عن طريق البيعة الشرعية، المسبوقة بالشورى.
قال تعالى في وصف المؤمنين في سورة "الشورى: ٤٢ مصحف/ ٦٢ نزول":
﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُم﴾ .