قوله: عن حميد عن أنس: دعى النّبيّ - صلّى لله عليه وسلم - غلامًا.

قال (ح): هو أبو طيبة كما تقدّم قبل بباب (٢٨٩).

قال (ع): من أين علم أنّه هو، ولم لا يجوز أن يكون غيره، ومن ادعى أن النّبيّ ﷺ لم يكن له إِلَّا حجام واحد فعليه البيان (٢٩٠).

قلت: الأصل عدم التعدد في ادعائه، فهو الذي يلزمه البيان، ثمّ إنَّ مستند (ح) في أنّه أبو طيبة أنّه أخرجه قبل بباب من طريق حميد عن أنس أن أبا طيبة حجم النّبيّ ﷺ .... فذكر الحديث كما هنا، وهل يلزم من الاتحاد هنا الاتحاد؟ مخرج الحديث واتحاد القصة أن لا يكون حجام آخر حجم النّبيّ ﷺ مرّة أخرى.

وأعجب من ذلك أن (ع) أورد لما ادعاه من جواز أن يكون المراد في هذه القصة غير أبي طيبة حديثين عن جابر وعن أبي هريرة أن أبا طيبة هو حجم النّبيّ ﷺ، وليس في واحد منهما ما في حديث أنس أنّه كلم مواليه فخففوا من خراجه.

(٢٨٩) فتح الباري (٤/ ٤٥٩).

(٢٩٠) عمدة القارى (١٢/ ١٠٣).