قال (ح): في حديث جابر: كفن أبي وعَميِّ في نمرة.

قال الدارقطني: اضطرب فيه الزّهريُّ.

وقال الكرماني: اختلف الرواة عن الزّهريُّ، فالليث ذكر بين الزّهريُّ وجابر الواسطة.

قال (ح): لا اضطراب هنا لأنّ الحاصل الإِختلاف فيه على الثقات، على أن الزّهريُّ حمله عن شيخين وأمّا إبهام سليمان له وحذف الأوزاعي له فلا يؤثر ذلك في رواية من سماه، لأنّ الحجة لمن ضبط وزاد إذا كان ثقة لا سيما إذا كان حافظًا (١٠٩٧).

قال (ع): الإِختلاف على الثقات والإِبهام ممّا يورث الإِضطراب ولا يندفع ذلك بما ذكرت (١٠٩٨).

قلت: هذا ينادي على قائله بعدم معرفة اصطلاح أهل الحديث، فإن ابن الصلاح جزم في النقل عنهم بما هذا نصه. وإنّما يسميه مضطربًا إذا تساوت الروايتان، أمّا لو أرجحت إحداهما بحيث في تقاومها الأخرى بأن يكون راويها أحفظ أو أكثر صحبة للمروي عنه أو غير ذلك من وجوه الترجيحات المعتمدة، فالحكم للراجحة ولا يطلق عليه حينئذ وصف الإضطراب ولا له حكمه.

(١٠٩٧) فتح الباري (٣/ ٢١٣).

(١٠٩٨) عمدة القاري (٨/ ١٦٠).