" وقيل " والقائل المازني " إن كان " ما يتوسط بين (أما) وفائها " جائز [2/ 389]

التقديم " على الفاء مع قطع النظر عن الفاء كالمثال المذكور.

" فمن " قبيل القسم " الأول " وهو أن يكون المتوسط جزء الجزاء قدم على الفاء " وإلا " أي: وإن لم يكن جائز التقديم مع قطع النظر عن الفاء بل انضم إليها مانع آخر، مثل: أما يوم الجمعة فإن زيدا منطلق.

فإن ما في حيز (إن) لا يعمل فيما قبلها " فمن " قبيل القسم " الثاني " وهو أن يكون المتوسط معمول الشرط المحذوف.

وهذا القائل ميز بين أن لا يكون وراء الفاء مانع آخر وبين أن يكون.

فجعل ل (إما) قوة رفع حكم الامتناع عن الأول دون الثاني.

هذا تقدير الكلام إذا كان ما بعد (أما) منصوبا وأما إذا كان مرفوعا، نحو (أما زيد فمنطلق) فتقديره على المذهب الأول: مهما يكن من شيء فزيد منطلق، أقيم (أما) مقام (مهما) وحذف فعل الشرط، ووسط (زيد) بين أما والفاء لما ذكرنا فصار: أما زيد منطلق فارتفاع (زيد) بالابتداء كما كان أولا.

وعلى المذهب الثاني مهما يكن يزد فمنطلق، أي: فهو منطلق، وأقيم (أما) مقام (مهما) وحذف الفعل الشرط فصار: أما زيد فمنطلق.

ف (زيد) فاعل الفعل المحذوف، وأما تقديره على تقدير الرفع، ب (مهما يذكر زيد فهو منطلق) بصيغة الفعل الغائب المجهول على أن يكون (زيد) مرفوعا بأنه فاعل الفعل المحذوف.

وتقديره على تقدير النصب ب (مهما تذكر يوم الجمعة) بصيغة الفعل المخاطب المعلوم على أن يكون (يوم الجمعة) منصوبا بأنه مفعول به للفعل المحذوف، فوجهه غير ظاهر مع أنه يوهم جواز: أما زيد فمنطلق، بالنصب بتقدير (تذكر) على صيغة المعلوم المخاطب، وجواز: أما يوم الجمعة فزيد منطلق، برفع اليوم بتقدير (يذكر) على صيغة المجهول الغائب مع عدم جوازهما بلا خلاف.

وإنما مثل المصنف بما يكون الواسطة بين (إما) وفائها منصوبة لظهور أمثلة كونها مرفوعة لكثرتها.

Page 329