[2/ 357]

وإذا كانت محمولة عليها لم يستعملوها في معنييها جميعا، ليبقى للأصل على الفرع مزية.

وإنما استعملوها في أظهر معنييها، وهو كون مدخولها جزءا، لأن اتحاد الأجزاء في تعلق الحكم أعرف في العقل، وأكثر في الوجود من اتحاد المتجاورين.

هكذا في بعض الشروح، ومن هذا ظهر وجه اختصاص معطوفها بكونه جزءا من متبوعه، وعدم الحاجة إلى أن يقال: الجزء أعم من أن يكون حقيقة أو حكما، ليشمل المجاور أيضا كما وقع في بعض الحواشي.

" وأو، وإما، وأم " كل من هذه الحروف الثلاثة " لأحد الأمرين " أي: للدلالة على أحد الأمرين أو الأمور حال كون ذلك الأحد " مبهما " أي: غير معين عند المتكلم.

ولا يتوهم أن (أو) في مثل قوله تعالى: {ولا تطع منهم آثما أو كفورا} لكل من الأمرين لأنها مستعملة لأحد الأمرين على ما هو الأصل فيها.

والعموم مستفاد من وقوع الأحد المبهم في سياق النفي لا من كلمة (أو).

" وأم المتصلة لازمة لهمزة الاستفهام " أي غير مستعملة بدونها.

" يليها " أي: يذكر بعدها بلا فاصلة " أحد المستويين، و" المستوى " الآخر " يلي " الهمزة " أي: همزة الاستفهام " بعد ثبوت أحدهما " أي: أحد المستويين عند المتكلم.

" لطلب التعيين " من المخاطب.

Page 297