[2/ 171]

" (المثنى) "

" ما لحق آخره " أي: آخر مفرده بتقدير المضاف، أو قدر بعد قوله (ونون مكسورة) قولنا: (مع لواحقه) وإلا لا يصدق التعريف إلا على مثل (مسلم) من (مسلمان ومسلمين)، كما لا يخفى ولو اكتفى بظهور المراد لاستغنى عن هذه التكلفات.

" ألف " حالة الرفع " أو ياء مفتوح ما قبلها " أي: مفتوح حرف كان قبل الياء حالتي النصب والجر، ليمتاز عن صيغة الجمع، ولم يعكس لكثرة التثنية وخفة الفتحة.

" ونون " عوضا عن الحركة أو التنوين " مكسورة " لئلا تتوالى الفتحات في صورة الرفع، وهي فتحة ما قبل الألف التي في حكم الفتحتين، وفتحة النون، " ليدل " ذلك اللحوق أو اللاحق وحده مع الملحوق.

ولا بأس باشتماله على لحوق النون وعدم دلالة لحوقها على ذلك، لأنه على تقدير تسليمه إذا دل أمران من أمور ثلاثة على شيء صح أن يقال أن هذه الأمور الثلاثة دالة عليه غاية ما في الباب أن تكون دلالتها بواسطة هذين الأمرين.

" على أن معه " أي: مع مفرده " مثله " في العدد، يعني: الواحد حال كون ذلك المثل " من جنسه " أي: من جنس مفرده باعتبار دخوله تحت جنس الموضوع له بوضع واحد مشترك بينهما.

ولو أريد بقوله (مثله) ما يماثله في الوحدة والجنس جميعا، لاستغنى عن قوله: (من جنسه) وقوله (ليدل) إشارة إلى فائدة لحوق هذه الحروف بالاسم المفرد، وإلى أنه لا يجوز تثنية الاسم باعتبار معنيين مختلفين، فلا يقال: (قرءآن) ويراد بها الطهر والحيض، بل يراد بها (طهران) أو (حيضان) على الصحيح خلافا لبعضهم.

Page 111