وخصوصا إذا تزوجت بغيره إن فرض بقاء الميت بلا تغسيل إلى ذلك الوقت. وأما المطلقة بائنا فلا إشكال في عدم الجواز فيها.

الثالث: المحارم بنسب أو رضاع (1) لكن الأحوط بل الأقوى (2) اعتبار فقد المماثل وكونه (3) من وراء الثياب.

الرابع: المولى والأمة فيجوز للمولى تغسيل أمته (4) إذا لم تكن مزوجة، ولا في عدة الغير، ولا مبعضة ولا مكاتبة. وأما تغسيل الأمة <div>____________________

<div class="explanation"> * فيما إذا فرض موت الزوج وهي في العدة وحصل سبب التأخير في الغسل إلى يوم آخر أو إلى آخر اليوم فخرجت عن العدة. (الفيروزآبادي).

* لا يترك الاحتياط في هذه الصورة. (النائيني).

(1) أو مصاهرة: (الشيرازي).

(2) ليس بأقوى. (الفيروزآبادي).

* في الأقوائية تأمل، نعم لا يترك الاحتياط. (الإمام الخميني).

(3) على الأولى. (الجواهري).

* في اعتبار ذلك إشكال، أحوطه ذلك، وأقواه العدم. (الإصفهاني).

* الأقوى عدم لزومه لظهور النص فيه. (آقا ضياء).

* الظاهر عدم اعتبار ذلك. (الحكيم).

* الظاهر وجوب ستر العورة فقط. (الحائري).

* في غير العورة استحبابه لا يخلو من قوة. (الشيرازي).

* الأقوى عدم لزوم كونه من وراء الثياب. (الفيروزآبادي).

* على الأحوط، والأقوى الكراهة بدونه، نعم يجب ستر عورته. (الگلپايگاني).

(4) فيه إشكال، والأحوط الترك كما ذكره أخيرا. (الحائري).

* فيه إشكال، والاحتياط لا يترك. (الخوئي).</div>

Page 35