569

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

والمشهور (1) على اعتبار هذا الشرط، أي مضي عشرة من الحيض السابق في حيضية الدم اللاحق مطلقا (2)، ولذا قالوا: لو رأت ثلاثة مثلا ثم انقطع يوما أو أزيد ثم رأت وانقطع على العشرة إن الطهر المتوسط أيضا حيض، وإلا لزم كون الطهر أقل من عشرة، وما ذكروه محل إشكال (3) بل المسلم أنه لا يكون بين الحيضين أقل من عشرة، وأما بين أيام الحيض الواحد فلا، فالأحوط مراعاة الاحتياط بالجمع في الطهر بين أيام الحيض الواحد كما في الفرض المذكور.

708 (مسألة 8): الحائض إما ذات العادة أو غيرها، والأولى إما وقتية <div>____________________

<div class="explanation"> (1) وهذا هو الأقوى، فلا يجب رعاية الاحتياط الآتي. (الإصفهاني).

* وهو الأقوى، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه. (آل ياسين).

* وهو الأقوى. (الحكيم، الإمام الخميني).

(2) وهو الأقوى، لكن الاحتياط لا ينبغي تركه. (النائيني).

(3) بل ما ذكروه هو الأقوى. (البروجردي، الجواهري).

* ما ذكره المشهور هو الأظهر. (الخوئي).

* بل لا يخلو من قوة. (الشيرازي).

* منشؤه ما يتراءى من دلالة بعض الأخبار (1) على أن البياض بين الدمين في العشرة طهر، وهو الذي استند إليه صاحب الحدائق (2) من كفاية الثلاثة المتفرقة ولو في ضمن ثلاثين يوما فتكون الثلاثة حيضا والباقي طهرا، وعليه فقد تكون الحيضة في الواحدة واحدا وتسعين يوما وما عليه المشهور من كون</div>

Page 571