و"دخلت" معطوفٌ على "أرسلت".
واختُلف في الواقع بعد "دخل" أهو ظرفٌ أو مفعول به؟ والصّحيح: أنه ظرف، ويؤيّد ذلك تعدّيه (١)، يعني هنا.
قوله: "فلم يُنكر [ذلك] (٢) عليّ أحد": تقدّم الكَلام على "لم" في الثّالث من "باب المذي". و"ذلك" مفعولٌ به، وتقديمه على الفاعل جَوازًا. و"عليّ" يتعلّق بـ "يُنكر". و"أحدٌ" فاعل. ولا يتعلّق "عليّ" بحال من ["أحَد"] (٣) على أنّه صفة؛ لفسَاد المعنى.
وتقدّم الكَلام على "أحَد" في الحديث الثّاني من الأوّل.
الحديث الرّابع:
[١٠٨]: عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: "كُنْتُ أنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَرِجْلايَ فِي قِبْلَتِه، فَإذَا سَجَدَ غَمَزَنِي، فَقَبَضْتُ رِجْليَّ. وإذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا. وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ". (٤)
قوله: "قالت" أي: "أنها قالت".
وجملة "أنام" في محل خبر "كان". و"كنتُ" وما تعلّق بها في محلّ نصب بالقول.
و"بين" تقدّم الكَلام عليها في الثّالث من "السّواك".
و"يدي النبي ﷺ" مخفوضٌ بالظرف، ومُضاف إليه.
وجملة "ﷺ" مُعترضة لا محلّ لها. والجملُ التي لا محلّ لها
(١) انظر: عقود الزبرجد (١/ ١٣٥)، وشرح الأشموني (١/ ٤٨٥، ٤٨٦).
(٢) سقط من النسخ.
(٣) بالأصل: "واحد". والمثبت من (ب).
(٤) رواه البخاري (٣٨٢) في الصلاة، ومسلم (٥١٢) (٢٧٢) في الصلاة.