لأنّه لو لم يُقل: "فهاباه" لقيل: فما منعهما وهما أقرَب من غيرهما [وأدلّ عليه] (١) ﷺ؟ (٢).

قوله: "وفي القوم رجُلٌ في يديه طول": "رجل" مبتدأ، ومُسوّغ الابتداء بالنكرة تقدُّم الخبر في قوله: "في القَوم"، ومُسوّغٌ آخر، وهو وصفه بالجملة بعده، فـ"طولٌ" مبتدأٌ خبرُه في المجرور.

ويحتمل أن يرتفع "طُول" بالمجرور؛ لأنّه اعتمد على الصفة، والظّروف والمجرورات إذا اعتمدت على صفة أو حال أو صلة أو خبر عملت عند سيبويه (٣).

قوله: "يقال له: ذو اليدين": يجري في إعراب "ذو اليدين" ما قيل في: ﴿يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ﴾ [الأنبياء: ٦٠].

قال أبو حيان: في ارتفاع "إبراهيم" أقوال: -

أحدها: أنَّه خبر مبتدأ محذوف، أي: "هو إبراهيم"، وتكون الجملة المحكية بالقول في موضع نصب به.

الثاني: أنَّه مفعولٌ لم يُسمّ فاعله لـ "يُقال"، وهو من الإسناد للفظ لا لمدلوله، أي: "يُطلق عليه هَذا اللفظ". واختاره الزّمخشري وابن عطيّة.

وفيه خلاف ينبني على أنّ القول هل يعمَل في المفرَد المراد به مجرّد اللفظ، نحو: "قلت زيدًا"، فأجازه الزمخشري والزجاج وابن خروف وابن مالك بشرط أن لا يكُون مُنقطعًا من جملة، نحو قوله:

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٢) انظر: إرشاد الساري (٩/ ٤٠).

(٣) انظر: اللباب في علل البناء والإعراب (١/ ١٤٣)، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين (١/ ٤٤ وما بعدها).