المدنية))^(١)، ((وعاداتهم موافقة للأحكام التي أفادتها الأدلة))^(٢) ((دون أن تصادم نصاً تشريعياً آمراً يكون من الطبيعي احترام هذه العادات واعتبارها في إثبات الحقوق وانتفائها لأنها عندئذٍ تكون في قوة العبارة المنشئة للحق))^(٣) ((وتعتبر بمنزلة الاشتراط الصريح فكما لا تسمع الدعوى بخلاف ما شرط صريحاً مما تعورف، لا تسمع الدعوى بخلاف ما تعورف واعتيد العمل به بدون شرط)^(٤).

وقد جاءت قاعدة: ((المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً في الكتب الفقهية بعبارات أخرى وكلها تدور حول هذا المعنى فعبر بعضهم عنها بقوله: ((الثابت بالعرف كالثابت بدليل شرعي)) ((وكل ما ورد به الشرع مطلقاً، ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع إلى العرف)).

و((المعروف عرفاً كالمشروط شرعاً)) و((الثابت بالعرف كالثابت بالنص)) و((المعروف بالعرف كالمشروط باللفظ))^(٥).

٢ - معنى القاعدة:

ومعنى القاعدة ((أن ما تعارف عليه الناس في معاملاتهم - وإن لم يذكر صريحاً - هو قائم مقام الشرط في الالتزام والتقييد)) ففي