عسرتهما خلي سبيلهما^(١).

قال أبو حنيفة: العبد يباع فيقضى الدين، وأما الحر فلا شيء عليه.

قال عبد الله: ولا حبس على معسر^(٢)، ومن استؤجر من أهل الصناعات على صيغة دفع ذلك إليه فذهب به إلى منزله، خياطاً كان أو صباغاً أو قصاراً، فهو ضامن كذلك في قيمة يوم قبضه^(٣).

قال الشافعي: لا يضمن الصناع شيء إلا ما أفسدت أيديهم أو تعدوا فيه^(٤).

قال عبد الله: وإذا حكّم الرجلان رجلاً فحكَم بينهما، فأنكر أحدهما لزمهما إلا أن يكون قضى بخطأ، فإن قضى باختلاف من الناس، وإن كان خلاف قاض البلد فذلك لازم^(٥).

قال أبو حنيفة في حكم الرجل يرفع إلى الحاكم: فإن كان ما حكم به المحكم يراه الحاكم أنفذه، وإن كان لا يراه أبطله، وإن كان اختلاف من الناس^(٦).