قال الشافعي: ولا ينظر إلى قول هذا الذي أقر أنه أخوه، فلا يعطيه شيئاً حتى تقرر الورثة كلهم^(١).

قال عبد الله: ومن أنكر حمل جاريته، وذكر أنه كان يعزل ألحق به الولد، فإن أقر أنه كان استبرأ سقط عنه^(٢).

ومن قبض شيئاً بوكالة ثم دفعه إلى صاحبه، فهو مصدق مع يمينه^(٣). والصلح جائرٌ بين المسلمين على الإقرار والإنكار الأصلح أحل إحلالاً^(٤).

***