قال عبد الله: ولا بأس أن يسلف الرجل فيما ليس أصله عنده^(١)، ولا خير في أن يأتي الرجل بذهبٍ فيقول له: اشتر سلعة وأربحك فيها إلى أجل، فهذه السلعة بعينها ولا خير فيها^(٢).

قال أبو حنيفة: لا بأس بذلك؛ لأن السائل في ذلك بالخيار، إن شاء اشترى وإن شاء لم يشتر، وإنما البيعة فيما يجب به البيع.

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة.

قال عبد الله: ومن اشترى من الحيوان بعينه بصفة، فلا بأس به، ولا يجوز النقد فيه، وضمان ذلك من البائع حتى يقبضه المشترى، إلا أن يشترط عليه إنه منك إن أدركته الصفقة^(٣) حياً، فيكون ذلك له، فإذا جاءت الدابة على ما وصف لزمه البيع كارهاً^(٤).

قال أبو حنيفة: الشرط أبطل البيع^(٥).

قال عبد الله: ومن اشترى سلعة بالخيار أو البائع بالخيار؛ فذلك جائز، والمصيبة من البائع حتى ينفذ البيع الخيار^(٦).