قال له الراهن اسقه واحفظه والقحه، فمهما خرج فهو بيننا نصفان ففعل ذلك، كان الخارج لصاحب النخل والمعاملة فاسدة، [1] وكان للمرتهن أجر مثله في التلقيح والسقي، دون الحفظ لان ذلك يلزمه في حق كونه رهنا، وهكذا القول لو كان الرهن أرضا مزروعة قد صار الزرع فيها بقلا، ولو كان الرهن أرضا بيضاء فزارعه الراهن عليها بالنصف والبذر من المرتهن كان جائزا، ويكون ما يخرج على ما اشترطاه، ويخرج من الرهن ولم يكن للراهن إعارتها رهنا.

فان مات الراهن وعليه دين، لم يكن هذا المرتهن أحق بها من باقي الغرماء [2] قبل انقضاء المزارعة وبعدها.

Page 26