Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
المفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Your recent searches will show up here
Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
Yaʿqūb b. ʿAbd al-Wahhāb al-Bāḥsīnالمفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
المعنى اللغوي في معنى القاعدة، وقريب منه ما مضى على وجوده زمن طويل(١)، أما القول بأنه ما لا أول له فهو أقرب إلى كلام المتكلمين منه إلى كلام الفقهاء.
يترك: الترك رفض الشيء قصداً واختياراً، نحو قوله تعالى: ﴿وَأَتْرُكِ اَلْبَحْرَ رَهْوًا﴾ [الدخان: ٢٤]، أو قهراً أو اضطراراً، نحو قوله تعالى: ﴿كَمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّتٍ﴾ [الدخان: ٢٥](٢)، والترك المفارقة، تقول: تركت الرجل فارقته، واستعير للإسقاط في المعاني، فقيل ترك حقه، إذا أسقطه، وترك ركعة من الصلاة لم يأت بها، إذ هو إسقاط لما ثبت شرعاً(٣).
والمراد من الترك في القاعدة: إبقاء الشيء على حاله ومفارقته دون التعرض له.
والمعنى الإجمالي للقاعدة: أن الشيء الذي لا يوجد من يَعرِف أولَه يبقى على حالته التي هو عليها، إن وقع تنازع بشأنه، أي بلا زيادة ولا نقص، ولا تغيير ولا تحويل(٤)، ونص بعض من فسر القاعدة على أن المراد: ((القديم المشروع))(٥)، وتوجيه ذلك أنه لحسن الظن بالمسلمين، يعد هذا القديم موضوعاً بوجه شرعي(٦)، وعملاً بقاعدة ((الأصل بقاء ما كان على ما كان)) يترك على حاله، فقاعدة ((القديم يترك على قدمه)) متفرعة عن قاعدة ((الأصل بقاء ما كان على ما كان)) وبينهما العموم والخصوص المطلق، إذ بقاء ما كان على ما كان شامل للقديم والحديث(٧)، وعلى هذا التفسير تكون هذه القاعدة مما بني على قاعدة
المعجم الوسيط.
التوقيف على مهمات التعاريف ص ٩٦.
المصباح المنير.
شرح القواعد الفقهية للزرقا ص ٤٩.
شرح المجلة للأناسي ٢٣/١.
المصدر السابق.
المصدر السابق.
383