غيره، لا يحتمل المجاز ولا التأويل^(١).

والصريح: ما لا يحتمل غير المقصود^(٢). أو هو اسم لكلام مكشوف المراد منه بسبب كثرة الاستعمال، حقيقة كان أو مجازاً^(٣). يقال: صَرُح الشيء صراحة وصُرُوحة خلص من تعلقات غيره، فهو صريح^(٤)، والصريح: الخالص من كل شيء، أو الذي لا يفتقر إلى إضمار أو تأويل^(٥).

والقاعدة المذكورة التي هي نص المادة (١٣) من مجلة الأحكام العدلية المأخوذة من قواعد الخادمي (ت١١٧٦هـ)^(٦)، تقتضي عند التفسير، وتعارض الدلالة مع التصريح، الأخذ بالتصريح؛ لكون دلالته آكد وأقوى، ولعدم احتماله المجاز والتأويل.

الفرع الثاني: أركان القاعدة وشروطها:

القاعدة المذكورة قضية سالبة كلية، وهي تدل على أن القضية السالبة يمكن أن تكون قاعدة، خلافاً لما رآه بعض العلماء، وركنا القاعدة هما: نفي اعتبار الدلالة، أي: لا عبرة للدلالة، وهذا هو موضوع القضية وركنها الأول، وأما ركن القضية أو القاعدة الثاني فهو كونها في مقابلة التصريح.

وكأن المعنى: أن الدلالة في مقابلة التصريح لا اعتبار لها.

وشروطها شروط القاعدة الفقهية بوجه عام، ويضاف إلى ذلك في هذه القاعدة أن يتم التحقق من وجود المناط في كل من ركني القاعدة،