تجردها عن القرينة محتملة للحمل على المعنى المجازي أو التوقف على القولين في المسألة.

بل لما أفاده أولا من عدم الملازمة بين التخصيص والمجازية (1)، كما سيجيء.

مضافا إلى أن الصغرى وهي كثرة التخصيص ممنوعة ، إذ التخصيص كثيرا ما يكون بالمتصل الذي سيجيء أنه في الحقيقة ليس بتخصيص بل صورة تخصيص ، وبالمنفصل وإن كان تخصيصا حقيقة إلا أنه قليل غايته ، فظهر أن هذه الدعوى ممنوعة صغرى وكبرى.

* * *

Page 302