كان له ولهم في ذلك، خير هؤلاء الحضور في وجهين؛ إن شاؤوا أخذوا منه أنصباءهم من الثمن، وإن شاؤوا العوض مما بقي من الأرض، وإن قال: ما بعت الذي بعت إلا بعد أن تصير لي حقا وملكًا دونكم، حلف على ذلك، وانقطع حقه منه في الثمن وفي العوض بتركهم ذلك، وكانوا على حظهم مما بقي من الأرض.
وأما الغائب والصغار والبكر فهم على ما وصفت لك فوق هذا، لأن ذلك لا يحتاز عليهم ولا يطول فهم مخيرون في الثلاثة أشياء التي وصفنا لك؛ فإن اختاروا أن يأخذوا حظهم مما في يد المشتري من ذلك وقد فوته بالبناء كان ذلك لهم، إن استحقوا النصف كان لهم، وكان عليهم نصف قيمة البنيان الذي صار في نصفهم الذي استحقوا قيمته ثابتًا قائمًا، لأن المشتري بناه على شبهة حق بشرائه إياه، وأنه كان يراه له دون غيره، فلا سبيل لهم إلى أخذ ما استحقوا إلا بغرم ما فيه من البنيان؛ إن كان نصفًا فنصف قيمة البنيان كله، وإن كان ثلثًا فثلث قيمة البنيان.
ثم إن أحبوا أن يستشفعوا ما بقي في يد المشتري من حظ البائع وحظوظ الحضور الذين انقطعت حجتهم فيها بحيازة المشتري إياه عنهم وبنائه إياه وهم قيام ينظرون ولا يغيرون، كان ذلك لهم إذا أعطوا المشتري ما زاد بنيانه وعمله في عرصهم، تقام العرصة مبنية كما هي اليوم، وينظر إلى ما زاد هذا البنيان والعمل على ثمنها الذي ابتيعت به، فيدفعون ذلك إلى هذا المبتاع، ولا سبيل لهم إلى أخذ ما يستحقون وما يستشفعون إلا بغرم ذلك إليه كما وصفت.
وأما العرصة فإنما يشتفعون ما ينتفعون منها بالثمن الذي به ابتيعت، وليس بالقيمة التي ذكرنا إنما تلك القيمة اعتبار لقيمة البنيان الذي يغرمون في الاستحقاق والاشتفاع.
وسألت عن ذلك أصبغ، فقال لي مثله كله.
وسألت أصبغ عن الرجل يشتري الدار فيحتفر فيها بئرًا فلا يجد الماء، ثم يسرب للماء سربًا فلا يجد شيئًا، فينفق في ذلك، ثم يستحق رجل بعض
1 / 143
الحكم في الدعوى
باب ما جاء في دعوى الرجل لغيره
باب ما جاء في دعوى ولد الأمة
الدعوى في الأمة
اختلاف موقف المدعي والمدعى عليه
عبد ادعى الحرية
دعوى قديمة
بناء الرجل في أرض امرأته
دعوى في جارية
الاستحلاف في أي وقت؟
اختلاف دعوى في قضاء
دعوى في اقتضاء دين
دعوى في عارية
الدعوى بالقضاء
الحكم في اختلاف الآمر والمأمور بالدفع
اختلاف المستعير في الدواب وغيرها
الحكم في الوكالات والبضائع والودائع والعواري
باب دفع الرسول البضاعة بغير بينة
باب في العواري
في عارية الفأس والعجلة والسيف
باب التعدي في وديعة أو بضاعة
الحكم في اللقطة والضوال والإباق
باب اللقطة
الحكم في الشفعة للحاضر
باب شفعة الإقالة
باب شفعة الهبة
باب حكم في شفعة في صدقة وبيع في فور واحد
باب أخذ الشفعة بإقرار المشتري
باب الشفعة في الشجرة
باب الشفعة في المناقلة
باب شفعة الصدقة
باب شفعة الهبة
باب الشفعة في الكراء
اختلاف البائع والمبتاع في الثمن
باب المشتفع يأبى أخذ الثمن
باب أرض مشتركة بيع بعضها
باب الشركة في الشفعة
باب شفعة الحبس
باب الحكم في الغصب والتعدي
باب التعدي على الوديعة
باب منزل غصب منذ زمان
باب التعدي على البهيمة أو العبد
باب المغيرين
باب غصب الدار
باب أمة مغصوبة
باب التعدي في الوديعة
باب جحدان الوديعة
باب دعوى غصب أو غيره
باب غاصب الدار بالسكنى
باب غصب الجارية
باب التعدي في الميراث
باب الحفر في غصب
باب الجلوس على الثوب في الصلاة
باب غصب عبدا فأقام عليه البينة فمات
باب الحكم في الإقرار
باب الرجل يبيع العبد ثم يقر أنه كان ولده
باب الرجل يبيع الأمة ويقر أنها كانت ولدت منه
باب أقر بوارث معه غائب أنه حي
باب الحكم في الصلح
باب الحكم في قضاء الرجل في ماله وولده
باب الحكم في قضاء البكر والسفيه والمولى عليه في أموالهما والحكم في بيعهما وابتياعهما