وقال أشهب: الذي في يده⁽¹⁾ ذلك الشيءُ المدَّعَى هو المدعي. وأرى أن يتحالفا، ويتفاسخا القِسمَةَ.

قال محمد بن عبدوس: وأما أنا، فرأيت أن يكون ذلك الشيء المدعى بينهما نصفين، كما كان بينهما في الأصل؛ لأن كل واحد منهما مدع على صاحبه في نصيبه منه⁽²⁾.

11- وإذا تداعى الشفيع والمشتري في الثمن ، فقال المشتري: اشتريت بكذا، وقال الشفيع: بكذا، فالقول قول المشتري.

قال عبد الملك بن حبيب: وذلك إذا كان الذي يقولُ المشتري يُشْبِه.

[53] فإن أتى بما لا يشبه، رُدَّ إلى القيمة، وخُيِّر الشفيعُ: فإن شاءَ أَخذَ ذلك، وإن شاء تَركَ.

وحكى عن مطرف بن عبد الله: أن القول قولُ المشتري وإن أتى بما لا يُشبه.

وروى أشهب عن مالك: أنه إذا زعم المشتري أنه اشترى الشقص بمائة، وهو لا يساوي إلا الشطر من ذلك، أو أقل، فإنَّ قولَه مقبولٌ، إذا كان جاره، أو ملك[]⁽³⁾، أو ما أشبه ذلك ممن⁽⁴⁾ يزيد في الدار مثل القيمة لنصفين⁽⁵⁾، أو أكثر⁽⁶⁾.