294

The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Tifaftire

محمد العلمي

Daabacaha

الرابطة المحمدية للعلماء

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1440 AH

Goobta Daabacaadda

الرباط

وفي الشراء: القولُ قولُ المأمورِ؛ لفْوتِ الدنانير والدراهمِ المُشتَرَى بها ذلك الشيءُ(1).

8 - قال محمد: ومن أصلهم: إذا تداعى المتعاملان في السَّلَم، أن يُنظَر:

فإن اتفقا في النوع والصنف، واختلفا في وزنه، أو کیله، أو عدده، فالقول قول المُسلّم إلیه.

وإن اختلفا في النوع والجنس: تحالفا، وتفاسخا السَّلَم(2).

9- وإذا قسم الشريكان شيئا كان بينهما، فادعى أحدُهما الغلطَ، لم يَجُزْ قولُه، وکان القول قولَ صاحبه مع یمینه(3).

10 - وإن ادعى أحدهما شيئا في يد صاحبه، وزعم أنه إنما وقع في نصيبه دون نصيب صاحبه:

فالقول قول الحائز لذلك الشيءٍ. وعلى مدعيه البيِّنَةُ.

فإن(4) لم يكن في حيازةٍ واحدٍ منهما، تفاسخا القسمةَ بعد تحالفهما.

هذا مذهب ابن القاسم(5).

(1) المدونة (87/10)، النوادر والزيادات (226/7)، التوضيح (416/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الوكالة: «إلا أن يشتري بالثمن، فزعمت أنك أمرته بغيره وحَلَفَ، کقوله: أمرت ببيعه بعشرة وأشبهت، قلت: بأكثر وفات المبيع بزوال عينه، أو لم يفت ولم تحلف)).

(2) المدونة (44/9-47-48)، النوادر والزيادات (417/6)، الجامع لابن يونس (267/11-268)، التوضيح (597/5 وما بعدها)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب البيع: ((إن اختلف المتبایعان في جنس الثمن أو نوعه حلفا وفُسخ، ... وفي قدره كمثمونه ... ».

(3) المدونة (147/12) (183/14)، النوادر والزيادات (241/11)، الجامع لابن يونس (287/20)، التوضيح (356/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب القسمة: ((ونظر في دعوى جور أو غلط، وحلف المنكر)).

(4) في (ع): ((وإن)).

(5) المدونة (184/14-185).

293