تلحق الأمة به بالقياس كما تلحق لو لم يرد ذلك.
قال: (مسألة: خطابه لواحد ليس بعام، خلافًا للحنابلة.
لنا: ما تقدم من القطع، ولزوم التخصيص، ومن عدم فائدة: «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة».
قالوا: ﴿وما أرسلناك إلا كافة للناس﴾، «بعثت إلى الأسود والأحمر» يدل عليه.
أجيب: بأن المعنى تعريف كل ما يختص به ولا يلزم اشتراك الجميع.
قالوا: «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» يأبى ذلك.
قلنا: إنه محمول على أنه على الجماعة بالقياس، أو بهذا الدليل، لا أن خطاب الواحد للجميع.
قالوا: نقطع بأن الصحابة حكمت على الأمة بذلك، كحكمهم بحكم ماعز في الزنى وغيره.
قلنا: إن كانوا حكموا للتساوي في المعنى فهو القياس، وإلا فخلاف الإجماع.
قالوا: لو كان خاصًا لكان: «يجزيك ولا يجزي أحدًا بعدك»، وتخصيصه ﵇ خزيمة بقبوله شهادته وحده، زيادة من غير فائدة.
قلنا: فائدته قطع الإلحاق كما تقدم).
أقول: خطاب الشارع لواحد من الأمة لا يعم جميع الأمة بصيغته.
نعم قد يعم الحكم بقياس أو نص يدل على مساواة الجميع، خلافًا