الاختصاص، ونقيض الكلي الموجب جزئي سالب.

قلنا: المساواة في الإثبات للخصوص، وإلا لم يصدق أبدًا، وإذ ما من شيئين إلا وبينهما نفي مساواة ولو في تعيينهما، ونقيض الجزئي الموجب كلي سالب.

والتحقيق: أن العموم من النفي).

أقول: نفي المساواة نحو قوله تعالى: ﴿لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة﴾، عام يقتضي نفي المساواة من جميع الوجوه، حتى في القصاص، فلا يقتل المسلم بالذمي، كغير المساواة من الأفعال: «فلا آكل» عام في وجود الأكل، «ولا أضرب» عام في وجود الضرب.

وقال أبو حنيفة: لا يقتضيه.

لنا: أنه نكرة في سياق النفي؛ لأن الجملة ن كرة، وكذلك توصف بها النكرة، فوجب التعميم كغيره من النكرات، وليس قياسًا في اللغة، بل استدلال بالاستقراء.

والحق: أنه نفي دخل على مطلق، والناكرة أخص منه؛ لأنها مع وحدة