قلنا: بل طابق وزاد.

قالوا: لو عمّ لكان حكمًا بأحد المجازات بالتحكم؛ لفوات الظهور بالنصوصية.

قلنا: النص خارجي بقرينة).

أقول: الجواب إن لم يكن مستقلًا بدون السؤال، كان في عمومه تابعًا للسؤال اتفاقًا، كقوله ﵇ لما سئل عن بيع الرطب بالتمر، فقال: «أينقص الرطب إذا جفّ؟ قالوا: نعم، قال: فلا إذًا».

وفي خصوصه، كما لو سأله سائل وقال: توضأت بماء البحر؟، فقال: يجزيك، فهذا خاص، فإنه ثبت إلحاق غيره به، فبالعلة المتعدية لا بالنص.

أما إن كان الجواب بلفظ عام مستقل ورد على سبب خاص، سواء كان ذلك السبب سؤالًا، كقوله ﵇ لما سئل عن بئر بضاعة: «خلق الماء طهورًا لا ينجسه إلا ما غير لونه، أو طعمه، أو ريحه» لا يثبت بهذا اللفظ، ولفظه عند الدارقطني: «إن الماء لا ينجسه شيء، إلا ما غير