يُعرَّف إلا بمعرفة المضاف إليه.
وقد يُدفع الدور: بأن تميز الأمر غير تصور حقيقته، فتميزه كافٍ في تصور هذه الأمور، والمطلوب تصور حقيقته.
ودفعه بعضهم: بأنهما يتوقفان على الأمر اللغوي، والحدّ للأمر الاصطلاحي.
وعرَّفه بعض الأشاعرة: بأنه خبر عن الثواب على الفعل، وقال آخرون منهم: خبر عن استحقاق الثواب على الفعل؛ لئلا يلزم الخلف في الخبر عند عدم الثواب إذا أحبط عمله.
واعترض عليهما: بأن الخبر يستلزم إما الصدق وإما الكذب؛ إذ لا يخلو عن أحدهما قطعًا، والأمر ينافيه، فإنه لا يكون صدقًا ولا كذبًا، وتنافي اللازمين دليل تنافي الملزومين، فلا يجعل الخبر جنسًا للأمر.
قال: (المعتزلة لما أنكروا الكلام النفسي قالوا: قول القائل لمن دونه «افعل» ونحوه، ويرد التهديد وغيره، والمبلغ والحاكي والأدنى.
وقال قوم: صيغة «افعل» بتجردها عن القرائن الصارفة عن الأمر.
وفيه: تعريف الأمر بالأمر، وإن أسقطه بقية صيغة «افعل» مجردة.
وقال قوم: صيغة «افعل» بإرادات ثلاث: وجود اللفظ، ودلالته على الأمر، والامتثال، فالأول عن النائم، والثاني عن التهديد ونحوه، والثالث عن المبلغ.