وإلى نفي الوثوق بتأبيد حكم ما، وإلى جواز نسخ شريعتكم.

أجيب: بأن تقييد الفعل الواجب بالتأبيد لا يمنع النسخ، كما لو كان معينًا، مثل: «صم رمضان أبدًا» ثم نسخ قبله، فهذا أجدر، و«صم رمضان أبدًا» بالنص يوجب أن الجميع متعلق الوجوب، ولا يلزم الاستمرار، فلا تناقض كالموت، وإنما الممتنع أن يخبر بأن الوجوب باق أبدًا ثم ينسخ).

أقول: تمسك مانعو النسخ من اليهود بخمس شبه:

قالوا أولًا: لو نسخت شريعة موسى لبطل قول موسى المتواتر: «هذه شريعة مؤبدة ما دامت السماوات والأرض»، والتالي باطل لكونه متواترًا، فلا يبطل متنًا، وقول رسول الله فلا يمكن بطلانه معنى.

الجواب: منع كونه قول موسى، ومنع تواتره، بل هو من اختلاقات ابن الراوندي، والقطع دال على أنه مختلق على موسى؛ لأنه لو كان عندهم صحيحًا - مع حرصهم على دفع نبوته ومعارضته - لقضت العادة بأن يقولوا له ذلك، ويحتجوا عليه به، ولكنهم لم يقولوه، وإلا لنقل واشتهر عادة.

ولنا أيضًا على مانعي الجواز العقلي: الاستفسار في الملزوم.