تعينت.

وأيضًا: تثبت دلالة التنبيه بالاستبعاد اتفاقًا، فهو أولى.

واعترض: بمفهوم اللقب.

وأجيب: بأنه لو سقط لاختل الكلام، فلا مقتضى للمفهوم فيه.

واعترض: بأن فائدته تقوية الدلالة حتى لا يتوهم تخصيصه.

وأجيب: بأن ذلك فرع العموم، ولا قائل به، وإن سلّم في بعضها خرج، فإن الفرض أنه لا شيء يقتضي تخصيصه سوى المخالفة.

واعترض: بأن فائدته ثواب الاجتهاد بالقياس / فيه.

وأجيب: بتقدير المساواة يخرج، وإلا اندرج فيه).

أقول: احتج المثبت: بأن أهل اللغة فهموا ذلك؛ لأن أبا عبيد لما سمع قوله ﵇: «ليّ الواجد يحل عقوبته وعرضه» قال: «هذا يدل على أن ليّ غير الواجد لا يحل عقوبته وعرضه، والليّ: المطل، والواجد: الغني، والعقوبة: الحبس، وحلّ العرض: أن يقول له ظلمتني».