السؤال ضمير المأمور بها، فكذا في الجواب.

ويدل أيضًا على أنها معينة: أنهم لم يؤمروا بمتجدد، ولو كانت بقرةٍ ما لكان الأمر بالمعين أمرًا بمتجدد.

وأيضًا: لما ذُبح ذلك العين، طابق الأمر بذبح المعين، ويُعلم قطعًا أنه لو ذبح غيره لما كان مطابقًا للأمر، فعلم أن المأمور بها معينة.

الجواب: منع كونها معينة بل بقرةٍ ما، فلا يحتاج إلى بيان، بدليل: ﴿يأمركم أن تذبحوا بقرة﴾ وهو ظاهر في بقرة غير معينة، وبدليل قول ابن عباس: «لو ذبحوا بقرة ما لأجزأتهم، ولكن شددوا فشدد الله عليهم» وبدليل: ﴿وما كادوا يفعلون﴾ دلّ على أنهم كانوا قدرين على الفعل وأن السؤال عن التعيين كان تعنتًا، فلو كانت معينة ما عنفهم.

والحق: أن هذه الأجوبة ضعيفة.

قوله: (بدليل بقرة) هو كما قال ظاهر في أي بقرة كانت لكن أريد خلافه، بدليل تعيينه بسؤالهم، وإلا لزم النسخ قبل التمكن، فإن التعيين إبطال للتخيير / الثابت تعيينها بسؤالهم، وإلا لزم النسخ قبل التمكن، فإن التعيين إبطال للتخيير / الثابت بالنص، وهو إن كان جائزًا عندنا لكن محذوره أشد من محذور تأخير البيان إلى وقت الحاجة، وأما الذم فقد يكون للتواني بعد البيان، وقول ابن عباس لا يكون حجة في مثله.

الثاني: استدل أيضًا بقوله تعالى: ﴿إنكم وما تعبدون من دون الله