لوجهين:

الأول: أن التخصيص أغلب، حتى قيل: لا عام إلا وهو مخصص.

الثاني: أن النسخ وهو رفع والتخصيص بيان لا رفع فكان أولى، كما لو تأخر الخاص، فإن العلم يخص به وإن كان النسخ محتملًا، بأن يقرر حكم العام ثم يرفع، والنقض أقوى من الترجيح المذكور لأن للآخر أن يقول: النسخ إعمال للدليلين في زمنين، والتخصيص إبطال في بعض أفراده.

قالوا ثانيًا: تخصيص الكتاب بالكتاب على خلاف قوله: ﴿لتبين للناس ما نزل إليهم﴾، إذ التخصيص تبيين، فيكون المبين الكتاب لا الرسول، فيلزم وقوع نقيض ما أخبر الله تعالى به.

الجواب: المعارضة بأنه تعالى وصف القرآن بأنه ﴿تبيانًا لكل شيء﴾ والكتاب شيء، فيكون تبيانًا له.

ولما كان الجواب بالمعارضة جدليًا.

أجاب: بأن الكل ورد على لسان النبي ﵇، فهو المبين تارة بالكتاب وتارة بالسنة، فلا مخالفة ولا تعارض، ومع أنه لو صح لم يكن الخاص المتأخر مخصصًا.

قالوا ثالثًا: البيان يستدعي التأخير، فلا يبين المتقدم المتأخر، بل يكون المتأخر رافعًا له.

الجواب: لا نسلم أن البيان يستدعي التأخير، بل يستبعد عدم تأخيره،