جواز أن يكون ﴿وألات﴾ متأخرًا، فلا ينهض على المخالف.

واحتج أيضًا: بأن ﴿ولا تنكحوا المشركات﴾ عام، وقد خصَّ بقوله تعالى: ﴿والمحصنات من الذين أتوا الكتاب من قبلكم﴾.

وفي التمسك بهذا النظر؛ إذ المشرك من جعل لله شركاء وهم عبدة الأصنام، لا أهل الكتاب. سلمنا، ويكون التخصيص بها لتأخرها.

واحتج أيضًا من جهة العقل: بأنه لو لم يخص به لبطل القاطع بالمحتمل؛ لأن دلالة الخاص على مدلوله قطعية، ودلالة العام على جميع الأفراد محتملة؛ لجواز أن يرد به الخاص، فلو لم يخص به العام المتأخر بل أبطل الخاص العام، كنا أبطلنا القاطع بالمحتمل.

احتج الآخرون بوجوه أربعة:

الأول: إذا قال: «اقتل زيدًا»، ثم قال: «لا تقتلوا المشركين»، فكأنه قال: لا تقتل زيدًا ولا عمرًا ... إلى آخر الأفراد، وإنما اختصر، ولو قال: «لا تقتل زيدًا» لكان نسخًا، فكذلك هذا.

«لا تقتل زيدًا» لكان نسخًا، فكذلك هذا.

الجواب: لا نسلم أنه مثل قولنا: «لا تقتل زيدًا»، إذ لا يمكن في هذا التخصيص، بل يتعين النسخ.

أما إذا ذكر بلفظ العموم، فالتخصيص ممكن، فلا يصار إلى النسخ