لو أراد لقال للرجال. وأما الأثر فيما روي [أن]^(١) مكاتباً لأم سلمة طلق امرأته تطليقتين - فكانت حرة - فأراد أن يراجعها، فأمره النبي ﷺ أن یأتي عثمان فسأله، وهو أخذ بيد زيد بن ثابت/ [فابتدراه]^(٢) حرمت عليك^(٣).

٧٢/أ

قال: (وَيَصِحُّ الاسْتِثْنَاءُ فِي الطَّلَاقِ [إِذَا وَصَلَّهُ بِهِ]^(٤)).

قلت: لأنه لغة العرب، وبه نزل القرآن، وصيغته ((إلا)) وشبهه، وشروطه ثلاثة أن يكون متصلاً وأن يكون مستغرقاً، وأن يقصد الاستثناء [وحقيقته إخراج ما تناوله]^(٥) اللفظ عنه.

قال: (وَيَصِحُ تَعْلِيقُهُ بِالصِّفَةِ والشَّرْطِ).

قلت: لأنه عقد يريد الملك مبناه على التغليب، فصح تعليقه على الصفة كالعتق.

قال: (وَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ قَبْلَ النِّكَاحِ).

قلت: أجمع العلماء أن الطلاق لا يقع على [الأجنبيين]^(٦)، وإنما مسألة الخلاف هو تعليق الطلاق قبل النكاح، مثل أن يقول: إن تزوجت فلانة