لذا تراجع الشيخ/شاكر ﵀ عن تحسينه، وذهب إلى تضعيفه، فقال في تعليقه على "تفسير الطبري": وقد ذهبت في شرحي للترمذي إلى تحسين إسناده، ولكني أستدرك الآن، وأرى أنَّه حديثٌ ضَعيفٌ. وقال: والأشعث بن سعيد "ضَعيفٌ جدًا". (^١)

والحديث حسَّنه أيضًا الشيخ/الألباني ﵀ بمتابعاته، وبمجموع شواهده: فظن أنَّ المُتابع لأشعث بن سعيد هو عَمرو بن قيس "الثقة"، والصواب - كما سبق - أنَّه: عُمر بن قيس المكيّ "المتروك".

وقال: وبالجملة فالحديث بهذا الشاهد مع طرقه الثلاث عن عطاء يرقى إلى درجة الحسن إن شاء الله.

قلتُ: وسبق أنْ ذكرت طُرق الحديث وشواهده، وبَيَّنتُ أنَّ الحديث ليس له طريق صحيحٌ يصلح للاعتبار، إلا رواية عبد الملك بن أبي سُليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله، لكنَّها مُخالفةٌ لما أخرجه مُسْلمٌ في "صحيحه" مِنْ طُرُقٍ عن عبد الملك بن أبي سُليمان - كما سبق تفصيله -.

وعليه فيبقى الحديث على ضَعفه، وهو ما ذهب إليه أبو حاتم، والعقيلي، وأبو داود الطيالسي، والدَّارقطني، والبيهقي - كما سبق بيانه -، وضَعَّفه كذلك ابن حزم (^٢)، والنووي (^٣).

رابعًا: - النظر في كلام المُصَنِّف ﵁ على الحديث:

قال المُصَنِّفُ ﵁: لم يَرْوِ هذا الحديث عن عاصم بن عُبَيْدِ اللَّهِ إلا أبو الرَّبِيعِ السَّمَّانُ.

وافقه على ذلك الترمذي، فقال - كما سبق في التخريج -: هذا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، لا نعرفهُ إلا مِنْ حديث أَشْعَثَ السَّمَّانِ عن عَاصِمِ بن عُبَيْدِ اللَّهِ. وقال العقيلي - بعد أن أخرج الحديث في ترجمة أشعث -: وله غيرُ حديثٍ مِنْ هذا النَّحْوِ لا يُتَابَعُ على شيءٍ مِنْهَا.

قلتُ: بل تابعه عُمر بن قيس المكي المعروف بِسَنْدل، وهو "متروك الحديث"، أخرج روايته أبو داود الطيالسي، إن كان ذلك محفوظًا عنه - كما سبق بيانه في التخريج، والحكم على الحديث -.

قال الإمام الترمذي: وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى هذا، قالوا: إذا صلَّى في الغَيْمِ لغير القبلة ثُمَّ اسْتَبَانَ له بعد ما صَلَّى أنَّه صَلَّى لغير القِبْلَةِ فإنَّ صَلَاتَهُ جَائِزَةٌ، وبه يقول الثَّوْرِيُّ، وابنُ المُبَارَكِ، وأحمد، وإسحاقُ. (^٤)

* * *

(^١) يُنظر: تعليقه على "جامع البيان في تأويل القرآن" (٢/ ٥٣١).

(^٢) يُنظر: "المحلى" (٣/ ٢٣١).

(^٣) يُنظر: "المجموع شرح المهذب" (٣/ ٢٤٤).

(^٤) يُنظر: "سنن الترمذي" عقب الحديث رقم (٣٤٥).